بريطانيا في إفريقيا

بريطانيا في إفريقيا بقلم توم بورتيوس ... بعد أحداث أيلول عام 2001 في أميركا، برّر بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وضع أفريقيا ضمن الأولويات الجديدة لبريطانيا، بأنه "ليس فقط لأسباب أخلاقية"، بغية محاربة الفقر والفساد والبؤس فيها، بل لأن ذلك يناقض "مصالح المملكة المتحدة لكون إفريقيا أرضاً خصبة يمكن للإرهاب والجريمة الدولية أن يزدهرا فيها". يسجّل الكاتب في البدية اهتمامه الشخصي "بالسياسة البريطانية في إفريقيا في ظل توني بلير"، إذ، وبصفته الصحافي الخبير في مسائل السياسة الإفريقية، قد تم انتدابه "في العام 2000 لتولّي منصب في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث أنشئ كجزء من لجنة حكومية تُعنى بمنع الصراعات في إفريقيا، وهي مبادرة مشتركة بين الوزارات تهدف إلى توحيد جهود المملكة المتحدة في إدارة الصراعات في إفريقيا وجعلها أكثر استراتيجية". يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المواضيع المتعلقة بمسألة الاهتمام الجديد للسياسة الخارجية البريطانية بإفريقيا، وتتوزع على ثلاثة محاور أساسية، تبدأ بمعرفة "مجموعة العوامل والأحداث التي تضافرت، وجلبت إفريقيا إلى واجهة السياسة الخارجية خلال أعوام بلير العشرة في السلطة"، ومن ثم البحث عن التأثيرات الداخلية والخارجية، "التي أدّت إلى هذا التحول"، وعن الظروف التي كانت قائمة في إفريقيا والعالم، والتي ساعدت على صياغة السياسة الجديدة لبريطانيا في أفريقيا، والتي أدت حالياً إلى تحديد مصالح بريطانيا فيها. يشرح المحور الثاني فحوى الاستراتيجيات السياسية البريطانية في التعامل مع بلدان أفريقيا، والشراكات الدولية التي سعت إليها من أجل تنفيذها، كما يبحث في مراحل سعيها لضمان تواجدها في إفريقيا في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والطاقة والأعمال، والحدّ من الفقر ومكافحة الإرهاب ومنع الصراعات، ومجال حقوق الإنسان. وفي المقابل، فإنه يبحث في موضع السياسة الإفريقية وعلاقتها بالإصلاحات السياسية التي قامت بها حكومة بريطانيا. يتضمن المحور الثالث عملية تقييم السياسة البريطانية في إفريقيا، "فإلى أي مدى نجحت المملكة المتحدة في تحقيق أهدافها وتأمين مصالحها" هناك؟ وهل تمكنّت من معالجة ولمس المشاكل الفعلية التي تعاني منها القارة، ومن استعمال تأثيرها ونفوذها لتحقيق هذه الأهداف؟ يقدّم الكاتب في الفصل الأخير من هذا الكتاب الغني بالمعلومات الميدانية، والتحليلات السياسية، "بعض التوقعات لمستقبل علاقات بريطانيا مع إفريقيا على المدى القصير والمتوسط والبعيد"، فبين حاجة إفريقيا إلى الدول المانحة بما فيها بريطانيا، لضرورة التنمية الاقتصادية، وبين التحديات والضغوطات التي تواجهها الدول المانحة في بلدانها، توجد معضلة تزداد حدّتها لدى صانعي القرار السياسي في الغرب، "وإن الفجوة بين مبادئ التدخل الليبرالي المؤيد لحقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الخيري وضرورات المصالح الشخصية ستزداد كذلك".