حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام
حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام بقلم محمد عبد الحميد سيف ... إذا كان الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 قد ظل على إصراره على حقه المشروع في عودة لاجئيه إلى ديارهم واسترداد ممتلكاتهم مع حقهم في التعويض فإن الأحداث التي أدت إلى مزيد من اللجوء والنزوح في عام 1967 لم تؤد إلا إلى زيادة إصرار الشعب الفلسطيني على هذا الحق المقدس الذي يقف اليوم على قدم سواء مع الموقف الفلسطيني المصمم على استرداد سيادته على القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية بحيث بات حق العودة والسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية بمثابة المفتاح المزدوج لأي سلام يمكن العمل على إقراره أو التطلع إليه في المستقبل القريب أو البعيد على السواء. ولئن كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 كان بمثابة حجر الزاوية في بناء الشرعية الدولية التي تأسس عليها حق العودة والتعويض، فإن عدداً كبيراً من الوثائق والقرارات الدولية قد أكدت على هذا الحق وزادته قوة وصلابة ووضوحاً. وأياً ما كان شأن السياسات والممارسات الإسرائيلية المناهضة للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وبوجه خاص حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فإن مثل هذه السياسات والممارسات لا يمكن لها أن تنال من هذا الحق، أو أن تظل إلى الأبد عقبة في وجه الحصول عليه فهذا ما تنبئنا به وقائع التاريخ الإنساني ومجرياته، وتجارب نضال الشعوب الساعية إلى الحصول على حقوقها المشروعة. والكتاب الذي بين يدي القارئ إنما هو دراسة علمية حول هذا الموضوع، وهي تعتبر دفاعاً موضوعياً علمياً موثقاً عن حق ثابت، قد يبدو لأول وهلة أنه بغير حاجة إلى دفاع لوضوحه ورسوخه وبديهيته. ولكن سرعان ما يبدو الأمر حيوياً ضرورياً في وجه هذا الكمّ الهائل من المغالطات والأكاذيب والأضاليل والمعايير المزدوجة التي تحاول طمس الحقائق، وقلب الأوضاع، وإضاعة الحقوق. من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب بوصفه إسهاماً في تبيان الحق الثابت، والتذكير بأصوله الثابتة وفروعه، التي هي في السماء، وضوحاً وبياناً حيث بحث المؤلف وبعمق في حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفي التعويض العادل، وذلك من خلال وجهة نظر القانون الدولي، بدءاً بقرار الأمم المتحدة 194 الصادر في الحادي عشر من كانون الأول لعام 1948 وما نجم عنه حتى الوقت الحاضر، كذلك تطرق هذا الكتاب لقضايا اللاجئين في أجزاء أخرى من العالم ونماذج التعامل معها وتأكيد حق العودة والتعويض لهؤلاء. وإلى حدّ بعيد يقدم المؤلف رؤية ثابتة لمقاربة مستقبلية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
