اختصاصات الحكومة المستقيلة

اختصاصات الحكومة المستقيلة بقلم أ.د. عادل الطبطبائي ... مازال هناك العديد من موضوعات القانون العام تعتبر كأرض بكر لم تمتد لها يد باحث بعد، لا سيما في اللغة العربية كالاستفتاء الدستوري والتحقيق البرلماني والأسئلة البرلمانية. وإذا كانت هناك بعض الدراسات حولها في اللغات الأجنبية، فإنها تتصف بأنها تتناول هذا الجزء أو ذاك من الموضوع، دون أن توجد دراسة شاملة تلم أجزاء الموضوع، وتوحِّد بين شتاته، لتكون بمثابة مرجع بيد الأساتذة المتخصصين والباحثين. ولعل من أهم الموضوعات التي لاتزال دون بحث في اللغة العربية، على الرغم من أهمية الموضوع وخطورته، هو موضوع اختصاصات الحكومة المستقيلة. وتأتي أهمية الموضوع من أن منطقتنا العربية في عمومها لاتزال تشهد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي فيها؛ مما يُوجِد ميداناً واسعاً ورحباً أمام تطبيق هذه النظرية. أما خطورة الموضوع، فتتمثل بأننا لانزال غير ملمين بأحكامه ودقائقه، على الرغم من أن العديد من الدساتير العربية قد تضمنت حكما أو أكثر لمعالجته، ومع ذلك لم يلفت نظر الباحثين إليه، اللهم إلا عَرَضاً في أحسن الأحوال. لقد كان موضوع اختصاصات الحكومة المستقيلة مجالاً لدراسات عديدة في بعض الدول ولا سيما بلجيكا، حيث اهتم رجال الفقه الدستوري هناك، في السنوات الأخيرة، ببحث هذا الموضوع المهم، وتسليط الأضواء عليه، كما ساهم القضاء البلجيكي في إثراء النقاش، ووضع أحكام النظرية موضوع التطبيق العملي.