المقاصد الشرعية في المجال السياسي والدستوري

المقاصد الشرعية في المجال السياسي والدستوري بقلم نور الدين مختار الخادمي ... استدعاء لمقاصد الشريعة في مجال العمل السياسي والدستوري، على صعيد الوعي بحقيقتها وأثرها في إقامة الحكم العادل والحرية العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وتنمية الإنسان المواطن وتعمير الأوطان بالعطاء والرخاء... وعلى صعيد الوعي بتنزيلها في الواقع بكل إمكانياته وإكراهاته وتحدياته، وبمراعاة منهج التدرج والمآلات والسياقات والأولويات، وبفعل الممكن والأدوم والأصلح... وعلى صعيد الوعي بالحراك الدستوري صياغة وتطبيقا وتأويلا، وبالصناعة الدستورية التي تتجاوز الشعار إلى الممارسة وتعبر الظاهر إلى ما وراءه من قيم الحياة ومبادئ الهوية وإرادة المخلوق ومراد الخالق