القانون الدستوري والمؤسسات السياسية

القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بقلم رقية مصدق ... تختلف التعريفات وتتعارض بصدد القانون الدستوري .وما هذا الاختلاف إلا تعبير عن الصعوبات المنهجية والإشكالية التي تحيط بدارسة هذا الميدان. فمن تعريف القانون الدستوري من زاوية قانونية صرفة: دراسة النظام السياسي من خلال الدستور المكتوب الذي يعتبر القانون الأسمى في الدولة،إلى تعريفه انطلاقا من صلته الوثيقة بالعلم السياسي: فالمر حينئذ يتعلق بالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية،وعلى هذا الأساس ،فهو الاحاطة القانونية بالظواهر السياسية.إلا أن محاولة كهاته لنزع الصفة التجريدية والمثالية عن الدراسات الدستورية،وملء الفراغ والهوة التي تفصلها عن الواقع تظل مهزوزة وواهية. ويبقى التعارض بين الاتجاهين – هذا التعارض الذي يميد أحيانا إلى كل منهما – شكليا باعتبار منطلقاتها الإيديولوجية الواحة: الليبرالية.ورغم كل ما تقدم فان الاختلاف الجدري يتبلور في محاولات جماعة نقد القانون للكشف عن الإيديولوجية الليبرالية التي ظلت مهيمنة لا على الدراسات الدستورية فحسب ،بل الدراسات القانونية كلها ،وكذا للكشف عن :زيف:تقسيم هذه الأخيرة إلى عام وخاص.