خالد محمد خالد

خالد محمد خالد (27 رمضان 1339هـ / 9 شوال 1416هـ - 15 يونيو 1920/ 29 فبراير سنة 1996م) مفكر إسلامي مصري معاصر، ألّف كتاب رجال حول الرسول الذي كان سببأً في شهرته، كما ألف عدة كتب أخرى تتحدث عن السيرة النبوية وأعلام الصحابة، وهو والد الداعية المصري محمد خالد ثابت. ولد في 15 يونيو سنة 1920 بقرية العدوة في محافظة الشرقية، أمضى سنوات طفولته بكتاب القرية، ثم سافر إلى القاهرة للدراسة بالأزهر الشريف، وتدرج في التعليم حتى تخرج عام 1364هـ-1945م. ولما عقد والده – محمد خالد – عزمه على أن يلحقه بالأزهر الشريف، حمله إلى القاهرة، وعهد به إلى إبنه الأكبر «حسين» ليتولي تحفيظه القرآن كاملاً، وكان ذلك هو شرط الالتحاق بالأزهر في ذلك الوقت. أتم حفظ القرآن الكريم في خمسة أشهر كما بين ذلك مفصلاً في مذكراته «قصتي مع الحياة» ثم التحق بالأزهر في سن مبكرة، وظل يدرس فيه على مشايخه الأعلام طيلة ستة عشر عاماً حتى تخرج ونال الشهادة العالية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 1364هـ – 1945م، وكان آنذاك زوجاً وأباً لأثنين من أبنائه. عمل بالتدريس بعد التخرج من الأزهر عدة سنوات حتى تركه نهائياً سنة 1954م، ثم عُين بوزارة الثقافة، بوظيفة مستشار للنشر، وكان عضواً بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، والذي تم تغير اسمه إلى المجلس الأعلى للثقافة حالياً، إلى أن ترك الوظائف نهائياً بخروجه على المعاش باختياره عام 1976م. قدمت له عروض كثيرة لنيل وظائف قيادية في الدولة، سواء في رئاسة جمال عبد الناصر أو أنور السادات، فكان يعتذر عنها، ورفض عروضاَ أخرى لأسفار خارج مصر، وآثر أن يبقى في حياته المتواضعة التي يغلب عليها الزهد والقنوع. قيل أن جمال عبد الناصر ورفاقه في مجلس قيادة الثورة كانوا قد قرأوا كتبه قبل الثورة، وتحمسوا لها لدرجة أن عبد الناصر كان يشتري منها – من جيبه الخاص – نسخا كثيرة يوزعها على زملائه الضباط، ومع ذلك لما قامت الثورة لم يرد أن يستفيد منها، وكانت فرصته في ذلك عظيمة، ولكنه بدلاً من ذلك وقف ناقداً للثورة موجهاً لها، مطالباً حكومتها بتطبيق الديمقراطية، فكان صدور كتابه «الديمقراطية أبدا» بعد ستة أشهر فقط من قيام الثورة في 23 يوليو سنة 1952م. ظلت هذه مواقفه من الثورة ورجالها حتى توجت بموقفه المشهور في «اللجنة التحضيرية» سنة 1961م، وفيها أنتقد مواقف الثورة من قضايا الحرية والديمقراطية، وعارض ما أراد عبد الناصر القيام به من إجراءات تعسفية ضد من أسموهم – حينئذ – ببقايا الإقطاع، وأعداء الشعب، ولما أخذ التصويت في المجلس على من يعترض على إجراءات العزل السياسي، كانت يده هي الوحيدة التي ارتفعت في سماء القاعة التي ضمت يومئذ ثلاثمائة وستين عضواً.